Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر از رای دیوان عدالت اداری این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رای دیوان ذکر شده مرتفع گردد، دولت می‌تواند از وجود ایشان استفاده کند.

به گزارش ایسنا، در بخشی از جلسه شورای عالی قضایی، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه درخصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضاییه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و در خصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ در خصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رای دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز با بیان اینکه حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست محترم جمهوری بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر از این رای دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رای دیوان ذکر شده مرتفع گردد، دولت می‌تواند از وجود ایشان استفاده کند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رييس قوه قضاييه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد تيم ملي واليبال جوانان سيدابراهيم رئيسي كهگيلويه و بويراحمد ايران و عراق رييس قوه قضاييه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد سيدابراهيم رئيسي دیوان عدالت اداری میثم لطیفی رای دیوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۵۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

دیگر خبرها

  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
  • دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
  • ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
  • ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری به حوزه کار
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران
  • آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر